چکیده

بیشتر روایات نقل‌شده از معصومان علیهم‌السلام (و صحابه) به صورت خبر واحدی است که محفوف به قرائن قطعی نیستند؛ از این روی گروهی از علما، حجیت آن را پذیرفته و گروهی منکر حجیت آن شده‌اند و هر گروه برای اثبات مدعای خود به دلایل گوناگونی از قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد کرده‌اند که در این مجال پس از مفهوم شناسی مسئله و ذکر تاریخچه مختصری از نظر علما نسبت به حجیت خبر واحد، به بررسی تطبیقی دلایل قرآنی موافقان حجیت خبر واحد از جمله آیه نبأ و نفر پرداخته‌شده و دلایل قرآنی مخالفان حجیت خبر واحد از جمله آیات مربوط به نهی از متابعت ظن مورد نقد واقع شده است.

واژگان کلیدی: حجيت، روایات، خبر واحد، بررسي تطبيقي، ادله قرآني

مقدمه

احاديث (گفتار، سيره و تقرير معصوم علیه‌السلام) جزء مهم‌ترین منابع دين است كه در استنباط احكام فقهي پس از قرآن مورد استفاده قرار می‌گیرد كه عمدتاً از طريق گفتار آن‌ها و در قالب خبر متواتر و يا خبر واحد صادر شده است و حتی برخی معتقدند در دوران غيبت 90% احكام را از طريق خبر واحد تحصيل مي‏كنيم و تنها 10% احكام است كه به طور قطع و يقين براي ما معلوم مي‏گردد از قبيل ضروريات دين و مذهب و يا اموري كه با خبر متواتر و يا خبر واحد مع القرينة القطعيه حاصل مي‏شود[1]؛ بنابراين، بسيار بجاست تا حجیت اخبار واحد مورد بررسی قرار گیرد.

اگر مسئله از دید علم اصول مورد بررسی قرار گیرد می‌توان در تبیین اهمیت آن چنین گفت: علم اصول دانشی گران‌سنگ و در خدمت فهم متون دینی است؛ اما از سوی دیگر این دانش اعتبار و حجیت خود را وامدار قرآن می‌باشد. آیات قرآن در اعتبار بخشی و حجیت این دانش از نقش و تاثیر ویژه ای برخوردار می باشند و مسلمانان از روز نخست براساس آموزه های قرآن و سخنان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم موظف بوده‌اند مباحث نظری و عملی دین را از کتب و سنت دریافت نمایند، امامان شیعه نیز ضمن اینکه شاگردان خود را به تفکر و تعمق در فهم دین تشویق و ترغیب فرموده اند، در سرلوحه تعالیمشان منهج فقهی و مبنا و روش فقاهت را تبیین کرده‌اند که علم اصول را می‌توان ازمهم‌ترین آن‌ها بر شمرد؛ اما نباید غافل ماند که این دانش خود نیازمند اعتبار و مبنای پذیرفته‌شده است؛ از جمله این مبانی قرآن مجید است[2]. بررسی مسئله از دیدگاه علم اصول از آنجایی اهمیت دارد که بحث از حجیت خبر واحد طبق نظر مشهور بحث اصولی بوده و بحث فقهی نمی‌باشد همان‌گونه که در کتاب کفایة الاصول آمده است: «و لا يخفي ان هذه المسألة من اهم المسائل الاصولية».[3]

بر پایه آنچه گفته شد هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سؤال زیر است که دلايل قرآني حجيت خبر واحد چيست؟

پاسخ به سؤال فوق وابسته به پاسخگویی به سؤالات فرعی زیر است:

1. خبر واحد از نگاه فريقين چيست؟

2. آيات دلالت‌کننده بر حجيت خبر واحد از نگاه فريقين چيست؟

3. از نگاه قرآن چه آياتي بر عدم حجيت خبر واحد دلالت می‌کند؟

در اینکه اصولیان شیعه و اهل سنت در طول تاریخ دانش اصول فقه به آیات قرآن استناد و استشهاد نموده‌اند تردیدی نیست ولی از آنجا که تدوین کتاب‌های اصولی شیعه متأخر از تدوین کتاب‌های اصولی اهل سنت بوده است اصولیان امامی هم در تنظیم مطالب اصولی و هم در استناد به آیات متأثر از اهل سنت بوده‌اند[4]؛ از جمله در خصوص حجیت خبر واحد، قدیمی‌ترین کتاب‌هایی که به آیه نبأ برای حجیت آن استناد کرده‌اند متعلق به اهل سنت است؛ از جمله به نظر می‌رسد اولین کسی که به آیه استناد کرده محمد بن ادریس شافعی (متوفای 204 ق) می‌باشد،[5] آنگاه بخاری (متوفای 256 ق) در صحیح خود در بابی با عنوان «ما جاء فی اجازة الخبر الواحد الصدوق فی الاذان و الصلاة و الفرائض و الاحکام» به این آیه استدلال کرده است[6]؛ پس از او مسلم بن حاج نیشابوری (متوفای 261 ق) در صحیح خود[7] و نیز محمد بن ادریس رازی (متوفای 327 ق) در الجرح و التعدیل[8] و جصاص (متوفای 370 ق) در کتاب اصولی خود[9] به آیه نبأ تمسک کرده است. و اصولیان امامی پس از تدوین کتاب‌های اصولی به استدلال به این آیه پرداخته اند؛ مانند شیخ مفید، سید مرتضی (متوفای 436 ق)، شیخ طوسی (متوفای 460 ق) و علامه حلی و دیگران.[10]

از لحاظ کمیت نیز علمای اهل سنت به تعداد آیات بیشتری استناد کرده‌اند؛ مثلاً شافعی در رساله‌ای به حجیت خبر واحد به نُه آیه استدلال کرده است؛ ولی سید مرتضی به سه آیه در حجیت خبر واحد استدلال کرده و در حجیت آن‌ها خدشه نموده است. [11]

البته کتاب‌های مستقلی نیز درباره حجیت خبر واحد تألیف شده است که در بخش‌هایی از آن به دلایل قرآنی حجیت خبر واحد اشاره شده است از جمله می‌توان به کتاب «حجیة خبر الآحاد فی العقائد و الاحکام» تألیف عبدالله بن عبدالرحمن الشریف که در انتشارات وزارت اوقاف مدینه منوره چاپ شده است و در صفحات 59-84 ادله قرآنی قائلان به وجوب قبول خبر واحد در احکام و عقاید را ذکر کرده است و سپس سایر ادله از قبیل اجماع و ... را آورده است. همچنین در بسیاری از کتاب‌های اصولی به دلایل قرآنی حجیت خبر واحد اشاره شده است.

مفهوم شناسی حجیت خبر واحد

درك و انتقال معاني، بدون به‌کارگیری الفاظ ميسر نيست و تلقی غير همسان از واژگان موجب بروز مشكل در فهم مقصود مي‌گردد لذا گريزي نيست از اينكه برخي از واژگان كه اهميتي ويژه براي تحقيق دارند و در نوشتار مكرر به كار بسته‌شده‌اند توضيح داده شوند تا معاني‌اي كه نويسنده از آن‌ها در ذهن دارد به همان صورت به خواننده منتقل گرديده و فرایند انتقال پيام ناكام نماند، براي نيل به اين مقصود در اين قسمت به واژگان و عبارات محوری پرداخته می‌شود.

الف: خبر

خبر اطلاع داشتن از چیزی است؛ الخبر: علمك بالشي‏ء [12] و فیروزآبادی در باره آن می‌نویسد: خبر چيزي است كه از ديگري نقل شود[13]

صاحب‌نظران دو علم درایه و اصول فقه، از خبر واحد تعریف‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند؛ از جمله شهید ثانی در تعریف خبر واحد می‌نویسد: «آحاد و هو ما لا ینته الی المتواتر منه، ای عن الخبر، سواء کان الراوی واحدا ام اکثر»[14] خبر آحاد عبارت است از خبری که به حد تواتر نمی‌رسد؛ چه راوی آن یک نفر باشد یا بیشتر. تقریباً این تعریف پذیرفته‌شده از علمای شیعه در خبر واحد است. [15]

نتیجه اینکه مراد از خبر واحد عبارت است از هر خبري كه به درجه تواتر نرسيده باشد مساوي است كه راويان آن كم يا زياد باشند خود خبر واحد بر دو قسم است: خبر واحدی كه محفوف به قرائن قطعيه است؛ و خبر واحدي كه محفوف به قرائن قطعيه نيست. قسم اول عبارت است از خبرهايي كه با آيات قرآن و يا با سنت متواتره و يا با اجماع محصل قطعي و يا با حكم عقل قطعي موافق و هماهنگ باشد، اين قسم از خبر واحد همانند خبر متواتر حجت است؛ زيرا مفيد علم و يقين و وقتي علم آمد حجيتش ذاتي است. قسم دوم خبر واحد مجرد از قرائن قطعيه گاهي به كلي از قرائن عاري و برهنه است و گاهي همراه با قرائن ظنيه و اطمينانيه است، ولي به سرحد يقين نمي‏رسد مثل اينكه مشهور علما به آن حديث عمل كرده‏اند؛ به این ترتیب خبر سه قسم مي‏شود:

1. خبرهاي متواتر؛

2. خبرهاي واحد همراه با قرائن قطعيه؛

3. خبرهاي واحد مجرد از قرائن قطعيه.

از اين اقسام قسم اول و دوم قطعا و جزما حجت است انما الكلام در قسم سوم است كه ميان علماي شيعه و سني اختلاف است كه آيا خبرهاي واحد بدون قرائن قطعي حجيت دارند يا نه؟[16] اما خبر واحد از نظر علماي اهل سنت اغلب با تعبیر حدیث ذکر شده است و حدیث را کلامی می دانند که به پیامبر نسبت داده می‌شود «المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما اضیف الی النبی» [17]

ب: حجیت

حجت در لغت به دلیلی گفته می‌شود[18] که صحت ادعای طرف را ثابت کند[19] یا چیزی است که در مقام مخاصمه وسیله پیروزی بر خصم می‌شود[20] اما حجت اصطلاحی کاربردهای متفاوتی در علوم حدیث دارد. حجت در منطق، رجال، حدیث و اصول فقه کاربردهای مختلفی دارد. آنچه مربوط به موضوع پژوهش حاضر است، حجت اصولی است.[21]

برای نمونه حجت در علم حدیث کسی است که با روایت او می‌شود احتجاج کرد[22] و حجت منطقی گزاره معلومی است که ما را به مجهول تصذیقی می رساند. حجت منطقی گاه یقین آور است مانند قیاس برهانی و گاهی ظن آور است مانند استقراء و تمثیل،[23] حجت اصولی عبارت است از ادله شرعی که متعلق آن را به حسب جعل شارع ثابت می‌کند[24] پس منظور از حجيت خبر واحد آن است كه عمل به موجب آن واجب است و اگر آن را اصلي نباشد عامل به آن معذور خواهد بود.

در پایان بحث مفهوم شناسی لازم به ذکر است که ادله قرآني آن دسته از ادله است كه از آيات قرآن جهت اثبات مدعا استفاده می‌کند.

تاریخچه مختصری از نگاه علما به حجیت خبر واحد

لازم است قبل از ورود به اصل بحث اشاره شود که حجیت خبر واحد بین علمای شیعه با اختلاف مواجه شده است؛ و به دلیل عوامل گوناگونی از قبیل فاصله تدریجی احادیث با زمان صدور، وجود انگیزه های جعل حدیث، هر حدیثی قابل اعتماد نیست؛ از این رو اخبار را به مراتب و درجات گوناگونی مانند اخبار متواتر، آحاد و محفوف به قراین تقسیم کرده‌اند، ظاهراً اولین فقیهی که به این تقسیم‌بندی توجه کرده است شیخ مفید می‌باشد وی خبر واحد را به دو بخش تقسیم کرد: خبر واحدی که همراه خود دلیل موجب علم مانند عقل، اجماع و یا شاهد عرفی دارد و خبر واحدی که هیچ یک از موارد بالا را ندارد، بخش اول خبر قاطع و معتبر و بخش دوم حجت نیست و موجب عمل نمی گردد. [25]

پس از شیخ مفید فقیه برجسته شیعی، سید مرتضی از خبر واحد سخن به میان آورد، ایشان هر چند در تعبد به خبر واحد از نظر عقل ناممکن می دانست؛ اما معتقد بود در شرع دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد[26] بلکه حتی خبر واحد را از جهت عدم اعتبار در ردیف قیاس قرار داده و می‌نویسد: تمام اصحاب ما از خلف و سلف، متقدم و متأخر عمل به اخبار واحد و قیاس در شریعت را منع می کنند.[27] آنگاه سید مرتضی به طور تفصیلی به نقد ادله حجیت خبر واحد می پردازد و همین امر موجب گردید تا انکار خبر واحد، از مشهورترین مبانی فقهی ایشان به شمار آید.

پس از شیخ مفید و سید مرتضی، شیخ طوسی بر خلاف استادان خود، خبر واحد را حجت دانست و گفت: هرگاه خبر واحد از طریق اصحاب امامیه و از پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم و یکی از امامان نقل شود و در روایت راوی آن طعنی نباشد و در نقلش سدید باشد و قرینه ای هم بر صحت مضمون خبر وجود نداشته باشد (زیرا در صورت وجود قرینه، اعتبار آن به خاطر قرینه است) عمل به آن جایز است[28]

در قرن ششم و یک قرن پس از درگذشت شیخ طوسی، بار یگر آرای سید مرتضی در باره خبر واحد مورد توجه فقیهان و عالمان قرار گرفت که می‌توان از ابن شهر آشوب و طبرسی یاد کرد که معتقد بودند خبر واحد حجیت ندارد؛[29] اما شاخص تری فقیهی که منکر حجیت خبر واحد گردید، ابن ادریس است ک حتی در انکار از سید مرتضی نیز موضع شدیدتری داشته است؛ چرا که معتقد بود عمل به خبر واحد هر چند راوی آن هم ثقه باشد جایز نیست. [30] پس از ابن ادریس، موج مخالفت و انکار حجیت خبر واحد فرو کش کرد و بیشتر فقهای شیعه از زمان علامه به بعد اخبار آحاد را معتبر دانستند. [31]

دلایل قرآنی حجیت خبر واحد

 علما برای اثبات حجیت خبر واحد به دلایلی تمسک کرده‌اند که می‌توان پنج گروه از دلایل را نام برد: 1-كتاب 2- سنت 3- اجماع 4- بنای عقلا 5- حكم عقل قطعي. [32] برخی از علما با توجه با ادغام دلایل، چهار دلیل ذکر کرده‌اند: کتاب، سنت، اجماع قولی و فعلی، و حکم عقل[33] که در این مجال فقط به بررسی دلایل قرآنی خواهیم پرداخت. برای اثبات حجیت خبر واحد به چندین آیه استدلال شده است کهمهم‌ترین آن‌ها را می‌توان آیات  نبأ، نفر، کتمان، سؤال و اذن دانست[34] که به بررسی نحوه دلالت و پاسخ به اشکالات آن‌ها می پردازیم.

آیه اول: آيه نبأ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَي مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [35]

اي كساني كه ايمان آورده‏ايد اگر فاسقي برايتان خبري آورد نيك وارسي كنيد مبادا به ناداني گروهي را آسيب برسانيد و [بعد] از آنچه كرده‏ايد پشيمان شويد

مفهوم آيه اين است كه اگر آورنده خبر، فاسق نبود بلكه عادل بود، ديگر نيازي به تحقيق و بررسي نيست، و مي‏توان به خبر وي اعتماد و استناد كرد. به ديگر سخن: از آنجا كه مردم معمولا به خبر واحد عمل مي‏كنند- چه اگر چنين نبود، ديگر معني نداشت كه از عمل به خبر فاسق نهي شود- در واقع حقّ تعالي در اين آيه، درصدد آن است كه بفهماند نبايد به هر خبري عمل كرد. بنابر اين، اگر فاسقي خبري آورد، نبايد بدون تأملّ و بررسي به الن عمل كرد، بلكه بايد تحقيق كرد كه مبادا مرتكب كاري غير عاقلانه شد. زيرا آنچه از فاسق انتظار مي‏رود، اين است كه در خبرش صادق نباشد. از اينجا مي‏توان دريافت كه اگر عادلي خبري آورد، چون جز راستي و راستگويي انتظار ديگري از او نمي‏رود، نيازي به جستجو و بررسي نبوده و مي‏توان به خبرش عمل كرد. [36] که آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.

نگاهی به معانی واژگان آیه

الف: واژه «تبيّن» دو معنا دارد: اگر به صورت فعل لازم به کار رود به معنای ظهور است؛ بنابراين، «تبيّن الشّي‏ء» يعني ظاهر شد و آشكار گشت[37] مانند «وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»[38] و «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» [39] و اگر به صورت متعدی به کار رود به معنای آگاه شدن از چیزی و پی بردن به آن است[40]. لذا «تبيّنت الشي‏ء» يعني: آن را دانستم، يا در پي دانستن آن رفتم و آن را جستجو كردم[41] مانند آیه 94 سوره نساء که می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُواْ.

ب: «أن تصيبوا قوما بجهالة»؛ مرحوم مظفر عبارت «أن تصيبوا قوما ...» مفعول «تبيّنوا» می داند؛ كه در اين صورت معنايش اینچنین خواهد بود «بررسي كنيد و بپرهيزيد از اينكه به ناداني گروهي را آسيب رسانيد.» [42]

ج: «جهالت» واژه‏اي است برگرفته از جهل و يا مصدر دوم آن است. اهل لغت‏ گفته‌اند: «جهالت آن است كه بدون علم و آگاهي كاري كنيد.» [43] و در توضيح معناي جهل گفته‏ شده که جهل مقابل علم است[44] البته مرحوم مظفر معتقد است اين معناي محدود و تنگ براي واژه جهل كه آن را در تقابل با علم در نظر مي‏گيرد اصطلاح جديدي است كه در اثر ترجمه‏ فلسفه يوناني به عربي در ميان مسلمانان پديد آمده است وگرنه جهل در اصل لغت در برابر حكمت و تعقل و انديشه قرار مي‏گيرد و با آن‌ها تقابل دارد نه با علم‏ و ازاين‏رو تقريبا معناي نابخردي و كار نابخردانه و احمقانه‏را مي‏رساند آنگاه كه مثلاً از روي خشم و حماقت و عدم بصيرت و آگاهي سر مي‏زند؛ بنابراين معناي «جهالت» آن است كه بدون حكمت و انديشه و تأمل كاري كنيد، كه اين امر معمولا مستلزم نرسيدن به واقع و حقيقت است. [45]

دانستن سبب نزول آیه فوق نیز به درک بهتر مفهوم آیه کمک می‌کند: نقل است که پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم شخصي به نام وليد بن عقبه را مامور كرد كه به ميان قبيله بني المصطلق رفته و زكات اموال آنان را جمع نموده به مدينه بياورد وليد به سمت آن قوم حركت كرد هنگامي كه مردم قبيله مطلع شدند كه نماينده رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به سمت آن‌ها مي‏آيد بسيار خوشحال شده و از منازل به عنوان استقبال از وليد بيرون آمدند، اما از آن رهگذر كه ميان وليد و آن قبيله در دوران جاهليت عداوت و دشمني بود وي تصور كرد كه آنان به قصد ريختن خون او از خانه‏ها بيرون آمده‏اند و لذا با عجله به مدينه برگشت و حضور رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم شرفياب شده عرضه داشت يا رسول الله قبيله بني المصطلق زكات اموال خود را ندادند پيامبر ناراحت شد و تصميم گرفت با لشكري انبوه به جنگ آنان برود، در اينجا بود كه آيه فوق نازل گرديد.[46]

نحوه استدلال: شیخ انصاری به مفهوم وصف آیه نبأ جهت اثبات حجیت خبر واحد چنین استدلال می‌کند: فاسقي كه خبر مي‏دهد. اين اخبار دو صفت دارد:1. اخبار شخص واحد است؛2. اخبار شخص فاسق است. وصف اول يعني واحد بودن وصف ذاتي است و وصف دومي يعني فاسق بودن وصف عرضي است و وصف ذاتي مقدم بر وصف عرضي است حال اگر ملاك در عدم حجيت خبر واحد فاسق، واحد بودن اين خبر باشد بايد آيه انگشت روي آن مي‏گذاشت و مي‏فرمود: خبري را كه مخبر آن يك نفر باشد قبول نكنيد تا زماني كه در اطراف آن تفحص كنيد، ولي آيه جهت وجوب تفحص را فاسق بودن مخبر قرار داده و روي وصف عرضي تكيه كرده پس منطوق آيه اين است كه خبر واحدي كه اين صفت دارد مخبر آن شخص فاسق است حجت نيست مفهومش آن است كه خبر واحدي كه مخبر آن فاسق نيست، بلكه عادل است حجت است و تبين ندارد. [47]

همچنین وی از جهت مفهوم شرط نیز به آیه فوق بدین صورت استدلال کرده است: جمله‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا يك جمله شرطيه است و به حكم مفاد شرط خداوند در اين آيه وجوب تبين را بر خبر آوردن فاسق متوقف ساخته و معناي منطوقي جمله این است كه: «اگر آورنده خبر فاسق بود پس بر شما واجب است كه در اطراف تبيّن و تحقيق كنيد» و بنا به نظر مشهور جمله شرطيه داراي مفهوم مخالف است، در نتیجه مفهوم جمله فوق این است كه: «اگر آورنده خبر فاسق نبود [يعني عادل بود چون واسطه‏اي در ميان نيست‏] پس در خبر او تبين لازم نيست».[48]

لازم به ذکر است که مرحوم آخوند خراسانی مفهوم شرط را دقیق تر می داند[49]

بر اين آيه اشكالات فراوانی وارد شده كه شيخ انصاري در رسائل ده مورد از آن‌ها را ذکر کرده است؛[50] البتهمهم‌ترین آن‌ها دو ايراد است[51] که آن‌ها را ذکر کرده و پاسخ می دهیم:

اشکال اول: استدلال به مفهوم وصف فوق متوقف بر قبول «حجيت مفهوم وصف» است در حالي كه معروف اين است كه مفهوم وصف حجت نيست‏.[52] به عنوان مثال جمله «اكرم العالم» بر عدم وجوب اكرام غير عالم دلالت ندارد.

همچنین استدلال به مفهوم شرط در اینجا زمانی حجیت دارد که جمله شرطی دارای مفهوم باشد در صورتی که در این آیه، جمله شرطیه مفهوم ندارد[53] به علاوه جمله شرطيه در اينجا براي بيان موضوع است.[54] با این اشکال بر مفهوم وصف و مفهوم شرط نمی‌توان به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد استدلال نمود.

پاسخ: در مقام پاسخ برخی همانند آیت الله مکارم مفهوم شرط را نپذیرفته و به مفهوم وصف استدلال کرده و چنین می نویسند: مفهوم وصف و هر قيد ديگر در مواردي كه به اصطلاح منظور بيان قيود يك مسئله و مقام احتراز است حجت مي‏باشد و ذكر اين قيد (قيد فاسق) در آيه فوق طبق ظهور عرفي هيچ فايده قابل ملاحظه‏اي جز بيان حجيت خبر عادل ندارد. [55]

برخی نیز در جواب اشکال مفهوم نداشتن شرط چنین جواب داده اند: بايد ديد آيه شريفه عرفا چگونه حكم و موضوع و شرط را نمايان مي‏كند. اگر موضوع «الجائي بالنباء» و شرط «الفسق» باشد. ديگر شرط، شرط محقق موضوع نيست و جمله شرطيه مفهوم دارد.[56] به نظر می‌رسد نظر آیت الله مکارم در مفهوم نداشتن شرط و جواب از اشکال وصف پذیرفتنی تر است.

اشکال دوم: علت وجوب تبين در ذیل آیه عبارت است از احتمال وقوع در ندامت و اين مناط تعميم دارد يعني مشترك است ميان خبر عادل ظني و خبر فاسق ظني زيرا در هر دو احتمال ندامت هست پس اگر در خبر فاسق به دليل احتمال ندامت تبين واجب شده بايد در خبر عادل هم به همين دليل تبين واجب باشد آنگاه عموم تعليل ذيل با ظهور مفهوم صدر آيه باهم تعارض مي‏كنند و نسبت ميان آن دو از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است يعني هركدام از جهتي عام و از جهتي خاصند امّا مفهوم آيه شامل مي‏شود مطلق خبر عادل را چه علمي و چه غير علمي و امّا تعليل آيه بر عدم حجيت مطلق خبرهاي غير علمي و يا محتمل الندم دلالت مي‏كند. [57]  به بیان دیگر علتي كه در ذيل آيه آمده است آن چنان گسترده است كه خبر «عادل» و «فاسق» هر دو را شامل مي‏شود، زيرا عمل به خبر ظني هر چه باشد احتمال پشيماني و ندامت دارد. [58]

پاسخ: در مورد تعليلي كه ذيل آيه آمده است ظاهر اين است كه هر گونه عمل به ادله «ظنيه» را شامل نمي‏شود، بلكه ناظر به مواردي است كه در آنجا عمل، عمل جاهلانه يا سفيهانه و ابلهانه است، چرا كه در آيه روي عنوان «جهالت» تكيه شده، و مي‏دانيم غالب ادله‏اي كه تمام عقلاي جهان در مسائل روزمره زندگي روي آن تكيه مي‏كنند دلائل ظني است (از قبيل ظواهر الفاظ، قول شاهد، قول اهل خبره، قول ذو اليد و مانند اينها). معلوم است كه هيچيك از اينها جاهلانه و سفيهانه شمرده نمي‏شود، و اگر احيانا مطابق با واقع نباشد مسئله ندامت نيز در آن مطرح نيست چون يك راه عمومي و همگاني است.[59] البته شیخ انصاری پاسخ را قبول نکرده و آن را مخدوش می داند،[60] ولی به نظر می‌رسد با توجه به دلالت لفظ جهالت نظر موافقان دلالت آیه بر حجیت خبر واحد درست باشد.

لازم به ذکر است که اشکالات دیگری نیز بر دلالت این آيه مطرح شده است که به دلیل مهم نبودن، وضوح پاسخ یا ارتباط اندک به بحث دلالت قرآنی از آن‌ها صرفنظر می‌شود. البته همه این آن‌ها را شیخ انصاری مطرح و پاسخ داده و آن‌ها مانع دلالت آیه نمی داند[61]

آیه دوم: آیه نفر

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[62]

و شايسته نيست مؤمنان همگي [براي جهاد] كوچ كنند پس چرا از هر فرقه‏اي از آنان دسته‏اي كوچ نمي‏كنند تا [دسته‏اي بمانند و] در دين آگاهي پيدا كنند و قوم خود را وقتي به سوي آنان بازگشتند بيم دهند باشد كه آنان [از كيفر الهي] بترسند

خلاصه‏ي استدلال به آيه‏ي شريفه‏ي فوق چنين است: هرچند لزوم كوچ كردن به سوي پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و فراگيري احكام و دستورات دين براي هركس امري است عقلي؛ ولي چنين چيزي اگر غير ممكن نباشد، حد اقل موجب مشقّت و زحمت فراوان است. به همين خاطر، خداوند- تبارك و تعالي- خواسته كه از باب رحمت براي مؤمنان، اين زحمت و مشقّت را از دوش آنان برداشته و لزوم حركت همه‏ي مردم به سوي پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم براي يادگيري احكام دين را نفي كند؛ ولي معناي تخفيف اين نيست كه اصل فراگيري احكام ديني ساقط شود. بنابراين خداوند- تبارك و تعالي- راه ديگري را بيان مي‏كند، به اين صورت كه گروهي نزد پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آمده، احكام و دستورات ديني را از ايشان فراگرفته، سپس برگشته و براي سايرين بيان كنند. اين راهي كه خداوند- تبارك و تعالي- بيان كرده، مستلزم اين است كه قول كوچ‏كنندگان به سوي پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم براي قوم خودشان حجّت باشد، و الّا تشريع كوچ گروهي از مردمان هر طايفه، لغو و بي‏فايده خواهد بود. [63]

در استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد اشکالاتی ذکر کرده‌اند کهمهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

اشکال اول: آنچه در آيه تشريع شده آن است كه از هر گروهي طايفه‏اي (جمعي) كوچ كنند و سپس قوم خويش را انذار دهند. بنابراين، از آيه تنها حجيت گفته طايفه (سه نفر به بالا يا بالاتر از سه نفر) استفاده مي‏شود، نه گفته تك‏تك آنان.

پاسخ: انذار طايفه در آيه مقيد به اجتماع نيست، يعني نگفته است: «طايفه‏اي كه احكام را فراگرفته‏اند باهم انذار دهند»، و مي‏توان به اطلاق آن براي نفي اين شرط تمسك جست. [64] به بیان دیگر آيه شريفه دلالت نمي‏كند كه حتما بايد اين طايفه هنگامي كه به ميان قوم خود برگشتند به هيئت اجتماعيه و مجموع من حيث المجموع بروند و حلال و حرام الهي را به گوش مردم برسانند، بلكه انذار طايفه مرقوم را به دو صورت متحقق مي‏شود: 1. مجموع الطائفة بما هو مجموع قوم را انذار كنند پس انذار يك نفر كافي نيست. 2. مجموع الطائفة بايد قوم خود را انذار كنند، ولي نه به هيئت اجتماعيه، بلكه به نحو انفراد و جداگانه. حال آيه شريفه اطلاق دارد و شامل هر دو قسم مي‏گردد و ازقضا اين احتمال ثاني اقوي است؛ زيرا موافق با عادت عقلاست. [65] همانند گفتار مصباح الاصول: «كما ان طبع الحال و واقع القضية ايضا هو ذلك لان الطائفة النافرة للتفقه في الدين اذا رجعوا الي اوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعا بل يذهب كل واحد منهم الي ما يخصه من المحل و يرشد من حوله من القوم».[66]

اشکال دوم: استدلال به اين آيه براي حجيت خبر واحد متوقف است بر اثبات وجوب نفر، يعني اول بايد ثابت كنيم كه نفر الطائفه واجب است سپس حجيت قول آن‌ها را نتيجه بگيريم.

پاسخ: كافي است كه ثابت شود كه نفر الطائفه از سوي شارع جعل شده، حال به نحو وجوب جعل شده باشد يا به نحو رخصت و اذن به نحو رخصت هم باشد كافي است؛ به دليل اينكه نفس اين معنا كه شارع اين طريقه را جعل نموده و اذن داده لازمه‏اش آن است كه عند الشارع قول اين طايفه در نقل احكام حجت است وگرنه اين ترخيص لغو و عبث بود[67]

اشکال سوم: استدلال به اين آيه براي حجيت خبر واحد متوقف است بر اثبات وجوب حذر عند الانذار، يعني اول بايد ثابت كنيم كه حذر بر مردم واجب است تا از اين راه حجيت نقل طايفه را كشف كنيم.

پاسخ: در پاسخ به این اشکال جواب هایی مختلفی داده شده است؛ از جمله:

الف: بعضي‏ها از طريق كلمه لعل پيش آمده‏اند؛ چنان‏كه در مصباح الاصول آمده است: «كلمة لعل ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها كما يظهر من مراجعة موارد استعمالها ... و حيث ان الحذر جعل في الآية غاية للانذار الواجب فيستفاد منها كونه واجبا لا محالة»[68]

ب: جمله لعلهم يحذرون بر فرض بر وجوب حذر دلالت نكند لااقل بر حسن حذر و بجا بودن آن دلالت دارد و حسن حذر در موردي است كه مقتضي حذر باشد و مقتضي حذر عذاب است و هرجا كه عذاب آمد حذر واجب است، نه مستحب. پس به گفته صاحب معالم: «عند انذار الطائفة يجب الحذر و هذا يدل علي‏ حجية قول الطائفة».[69]

ج: مرحوم مظفر نیز اینگونه پاسخ داده است: استنباط وجوب حذر از آيه موقوف است بر اثبات حجيت قول طايفه، يعني از راه اينكه شارع قول اين‏ها را حجت كرده ما استنباط مي‏كنيم وجوب حذر را؛ زيرا اگر حذر واجب نبود اين تشريع و جعل حجيت لغو و عبث بود و تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا. [70]

شیخ انصاری پاسخ از این اشکال را کافی ندانسته و به همین دلیل آیه را دلیل بر حجیت خبر واحد نمی داند. [71] ولی به نظر می رساند با توجه به پاسخ های جواب داده شده به اشکالات، آیه دلیلی بر حجیت خبر واحد محسوب می‌شود.

آیه سوم آیه کتمان

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَي مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [72]

كساني كه نشانه‏هاي روشن و رهنمودي را كه فرو فرستاده‏ايم بعد از آنكه آن را براي مردم در كتاب توضيح داده‏ايم نهفته مي‏دارند آنان را خدا لعنت مي‏كند و لعنت‏كنندگان لعنتشان مي‏كنند.

به آیات مشابهی نیز در کنار این آیه به علت به کار رفتن واژه کتمان در آن‌ها در استدلال در استناد به حجیت خبر واحد استناد می‌شود از جمله آیه 174 بقره که می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»؛ كساني كه آنچه را خداوند از كتاب نازل كرده پنهان مي‏دارند و بدان بهاي ناچيزي به دست مي‏آورند آنان جز آتش در شكمهاي خويش فرو نبرند و خدا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفت و پاكشان نخواهد كرد و عذابي دردناك خواهند داشت

شیوه استدلال: خداوند در اين آيه شريفه كتمان حق را تحريم نموده به قرينه‏ يَلْعَنُهُمُ الله وَ ... كه لعن ظهور در حرمت دارد آن هم لعن خدا و لعن تمام لاعنين كه با الف و لام آمده و جمع كذايي مفيد عموم است و وقتي كه كتمان حق حرام شد پس بالملازمة البينة بالمعني الاخص اظهار حق واجب مي‏گردد و هنگامي كه اظهار بر عالمان واجب شد پس بالملازمة العقلية البرهانية قبول هم بر غير عالم واجب خواهد بود، به دليل اينكه اگر كتمان حرام شد و اظهار واجب گردد، ولي قبول الحق واجب نباشد لازم مي‏آيد كه جعل التحريم للكتمان و جعل الوجوب للاظهار لغو و عبث باشد چون فايده‏اي برآن مترتب نيست و خداوند حكيم كار عبث و بيهوده انجام نمي‏دهد و ما كنا لاعبين، يعني ما بازيگر و عبث‏كار و بيهوده‏كار نيستيم از اين بيانات نتيجه مي‏گيريم كه اظهار مظهرين و اخبار دانايان در حق ناآگاهان حجت و لازم القبول است [73]

 بر استدلال فوق اشکالاتی وارد شده است از جمله گفته اند: آيه ناظر به اظهار چيزي كه ديگران از آن بي‏خبرند، نيست تا مستلزم حجيت خبر واحد باشد، بلكه ناظر به اظهار چيزي است كه «خداوند آن را براي مردم در كتاب بيان كرده است.» روشن است كه اين مطلب ربطي به حجيت خبر واحد ندارد. به ديگر سخن، اين آيه حرمت پوشاندن و كتمان كردن چيزي را كه روشن است و ديگران در هر حال موظف به قبول آن هستند، بيان مي‏كند. [74]

به بیان دیگر حجيت خبر واحد جايي است كه خبردهنده چيزي را كه آشكار نيست اظهار مي‏دارد و احكامي را كه آموخته و ديگران از آن بي‏خبرند مي‏آموزاند، چنان‏كه در آيه نفر بود. در اين فرض است كه وجوب تعليم و اظهار، مستلزم وجوب پذيرش آن بر ديگران است، وگرنه وجوب تعليم و اظهار، لغو مي‏باشد. اما اين آيه در مورد كتمان و نهفته داشتن چيزي است كه براي همه مردم روشن و آشكار است، چون مي‏فرمايد: «مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ»، نه اظهار آنچه بر ديگران پوشيده و پنهان است. لذا استدلال به اين آيه كريمه تامّ نيست. [75]

اگر چه به این اشکال پاسخ هایی داده شده است از جمله گفته شده است: اولاً تحريم كتمان، اطلاق ندارد و ثانيا ممكن است تحريم كتمان مطلق ولي ايجاب قبول مقيد به صورت حصول علم باشد. اين در صورتي است كه اطلاق حرمت كتمان به علت احتياط در مقام تشريع باشد، نه به علت اطلاق ملاكش؛[76] ولی این پاسخ ها قانع کننده نیستند. لذا برخی از مفسران نیز دلالت این آیه را برحجیت خبر واحد نپذیرفته اند.[77] از این روی به این آیه نمی‌توان به حجیت خبر واحد استدلال کرد.

آیه چهارم: آیه اهل ذکر

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [78]

و پيش از تو [هم] جز مرداني كه بديشان وحي مي‏كرديم گسيل نداشتيم پس اگر نمي‏دانيد از پژوهندگان كتابهاي آسماني جويا شويد.

به آیه 7 سوره انبیاء نیز در کنار این آیه برای حجیت خبر واحد استناد می‌شود که تفاوت بسیار جزئی لفظی با آیه فوق دارد.

شیوه استدلال به آیه فوق چنین است: آيه شريفه به ظهور منطوقي بر وجوب سؤال نمودن اشخاص جاهل از افراد اهل العلم و الذكر دلالت مي‏كند چون به صيغه امر آمده و فعل امر ظهور در وجوب دارد پس سؤال کردن واجب است. سپس مي‏گوئيم: اگر سؤال بر فرد عامي و جاهل واجب شد لازمه‏اش آنست كه جواب هم بر شخص عالم و دانشمند واجب شود وگرنه الزام جواب سؤال از سوي شارع لغو و عبث باشد و اگر جواب دادن به سؤال بر عالم واجب شد لازمه‏اش آنست كه قبول جواب هم بر سائل واجب باشد وگرنه لازم مي‏آيد كه ايجاب جواب بر عالم لغو و عبث باشد؛ آنگاه نتيجه مي‏گيريم كه قبول جواب واجب است آن هم مطلقاً يعني چه از جواب اهل الذكر علم پيدا بكنيم و يا مظنّه در هر حال جواب قبول می‌شود؛ آنگاه تطبيق مي‏كنيم اين كبراي كلي را بر مبحث حجیت خبر واحد يعني مي‏گوئيم: كسي كه به خدمت امام علیه السلام شرفياب شده و حديثي را از امام شنيده او از اهل الذكر است يعني عالم به اين حديث است آنگاه بر ديگران سؤال واجب و بر او جواب واجب و بر ديگران قبول واجب مي‏شود و لو علم‏آور نباشد. [79] به بیان دیگر استدلال آنكه در آيه شريفه، سؤال از اهل ذكر واجب و به تبع آن قبول نيز واجب شده است؛ و چون وجوب سؤال اطلاق دارد، پس وجوب قبول نيز مطلق است وگرنه ايجاب سؤال بدون ايجاب قبول- در صورتي كه جواب مفيد علم نباشد- لغو است. [80]

به استدلال فوق اشکالاتی وارد است از جمله اینکه از ظاهر آیه شریفه حکم وجوب سؤال برای حصول علم برداشت می‌شود نه برای پذیرش تعبدی، كما آنكه مي‏گوييم اگر اين مطلب را قبول نداري برو سؤال كن تا علم براي تو حاصل شود؛[81] به بیان دیگر امر به سؤال در سياق سخن با معاندين و كفاري است كه در نبوت تشكيك مي‏كردند. پيداست كه اين سياق با جعل حجيت تعبدي كه ما در خبر واحد مي‏خواهيم، مناسب نيست ولي با امر ارشادي‏ مناسب است؛ يعني خداوند كفار را به راهي كه عقل حكم مي‏كند، ارشاد مي‏كند. بدين ترتيب كه هركس ادعايي‏ كرد نبايد بدون دليل و مطالعه سخن او را قبول يا رد كرد، بلكه از اهل ذكر بايد پرسيد. پس اين سياق مناسب با ارشاد به راههايي كه موجب زوال شك مي‏شود و شبهه كفار را با حجّت قاطع از قبيل معجزه‏اي‏ برطرف مي‏كند. زيرا طرف خطاب يعني اهل شك و كفار معاند از كساني نيستند كه به مقررات شريعت متعبّد باشند. [82]

همچنین در رد استدلال فوق گفته شده است: به قرينه تفريع، اطلاقي در آيه مذكور نيست؛ همچنین مورد آيه اصول دين است نه فروع و آخرین نکته آنکه استدلال متوقف برآن است كه اهل ذكر به معناي اهل علم باشد. [83]

 همان‌گونه که برخی از اصولیان ذکر کرده‌اند[84] می‌توان به طور قطع گفت که استدلال به آیه برای اثبات حجیت خبر واحد ناتمام است.

آیه پنجم: آیه اُذُن

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [85]

از ايشان كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى‏دهند و مى‏گويند او زودباور است بگو گوش خوبى براى شماست به خدا ايمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور مى‏كند و براى كسانى از شما كه ايمان آورده‏اند رحمتى است و كسانى كه پيامبر خدا را آزار مى‏رسانند عذابى پر درد [در پيش] خواهند داشت

کیفیت استدلال: خداوند در اين آيه يكي از خصلت‌های خوب پيامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم را ذكر نموده و پيامبرش را براي داشتن آن صفت مدح و ستايش نموده است و آن عبارت است از صفت مصدّقيت، پيامبر خدا مؤمنين را تصديق مي‏كند پس تصديق المؤمنين امري حسن و ممدوح است آن هم مطلقاً يعني چه اخبار مؤمنين براي او يقين بياورد يا نه پس شامل خبر واحد هم مي‏شود و هنگامي كه‏ حسن تصديق توسط آيه ثابت شد وجوب تصديق مؤمنين را ثابت مي‏كنيم؛[86] به بیان دیگر خداوند در مقام مدح و ستايش پيامبرش فرموده: او ايمان قلبي و تصديق به خدا دارد و مؤمنان را تصديق مي‏كند يعني اگر مؤمني آمد خدمت حضرتش و مطلبي را بيان نمود حضرتش او را تصديق مي‏كند و از اين حيث مطلق است كه آيا اخبار مؤمن به صورت خبر واحد باشد يا متواتر هردو را شامل است و از راه تصديق پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم به اين نتيجه مي‏رسيم كه پس معلوم مي‏شود قول مؤمنين حجت است حتي اگر به صورت خبر واحد باشد. [87]

در رد استدلال فوق گفته شده است: آیه شریفه بر تصدیق و تأیید قول غیر تعبدی دلالت نمی‌کند[88] همچنین مراد از اذن نه هركسي است كه به مجرّد استماع سخني بدون علم و اعتقاد قلبي و به مجرّد تعبد بدان ترتيب اثر بدهد تا بتوان به آن استناد کرد بلكه مراد از اذن عبارت است از كسي كه سريع الاعتقاد است يعني زود از خبر مخبري برايش اعتقاد و باور حاصل‏ مي‏شود آنگاه به باور خودش عمل مي‏كند نه به تعبّد پس آیه ارتباطی به بحث خبر واحد ندارد.[89] نتیجه آن که به این آیه هم نمی‌توان به حجیت خبر واحد استناد کرد همان‌گونه که مرحوم مظفر نیز به آن اشاره کرده است. [90]

سایر آیات

به آیات دیگری نیز برای تأیید حجیت خبر واحد از دیدگاه قرآن استشهاد شده است از جمله آیات شهادت «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ»[91]؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد؛ به این صورت که اگر شهادت واجب است قبول شهادت نیز واجب است و این یعنی حجیت خبر واحد. [92]

در پاسخ آن‌ها می‌توان گفت: استناد به آيات شهادت جهت وجوب اظهار خبر است نه قبول آن؛ لذا از نظر موضوع ارتباطی به بحث مورد نظر ندارد. شاید از این روی است که علمای علم اصول این آیات، نحوه استدلال و اشکالات آن‌ها را مطرح نکرده‌اند.

ادله قرآنی مخالفان حجیت خبر واحد

منکران حجیت خبر واحد برای اثبات نظر خود به سه دسته از ادلّه تمسك كرده‏اند: کتاب، سنت و اجماع؛ که در این مجال به ذکر ادله‌ای مربوط به آیات پرداخته و استدلال آن‌ها را بررسی می‌کنیم. این ادله خود بر سه گروه می‌باشند

گروه اول: آياتي كه ما را از عمل نمودن به غير علم و متابعت غير علم نهي کرده است مانند آیه «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏»[93]؛ چيزي را كه بدان علم نداري دنبال مكن. آیه بیان می‌کند که از غير علم متابعت نكن چه اين غير علم، ظن باشد و يا شك و يا وهم تنها بايد به علم متكي بود آنگاه خبر واحد مجرّد از قرائن داخل در غير علم است و به حكم‏ اين آيه نبايد از خبر واحد متابعت نمود. [94]. ابن شهر آشوب در ذیل آیه فوق می‌نویسد: این آیه دلالت دارد بر اینکه عمل بر قیاس و خبر واحد جایز نیست[95]

گروه دوم: آياتي كه به طور مستقيم ما را بر متابعت از ظن مذمت مي‏كند و خبر واحد هم افاده یقین نکرده و افاده ظن می‌کند؛ مانند آیه «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» [96]؛ جز گمان [خود] را پيروي نمي‏كنند و در واقع گمان در [وصول به] حقيقت هيچ سودي نمي‏رساند و آیه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[97]؛ گمان به هيچ وجه [آدمي را] از حقيقت بي‏نياز نمي‏گرداند. [98]

ابن شهر آشوب در ذیل آیه «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ»[99]؛ [او] شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى‏دهد و [وامى‏دارد] تا بر خدا چيزى را كه نمى‏دانيد بربنديد؛ می‌نویسد: این آیه بر فساد عمل به خبر واحد دلالت دارد، زیرا کسی که در شرع به آن عمل کند، بدون آنکه علم به صدق راوی داشته باشد، به ظن عمل کرده و لازم است مشمول نهی شود. [100]

گروه سوم: تعليلي كه در ذيل آيه نبأ آمده كه طبق نظر امين الاسلام طبرسي بر عدم حجيت خبر واحد دلالت دارد به این بيان كه صدر آيه راجع به خبر فاسق است و دلالت دارد بر اينكه خبر فاسق حجّت نيست امّا ذيل آيه فلسفه‏اي را بيان مي‏كند كه تعميم داشته و كليت دارد و آن اينكه: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» يعني علت وجوب تبين این است كه: تا مبادا بدون علم اقدامي نموده و نادم شويد و كسي كه به خبر واحد مجرّد اعتماد و عمل مي‏كند در حقيقت به غیر علم اقدام نموده و ندامت دارد؛ لذا جایز نیست که به خبر واحد اعتماد شود. [101]

در پاسخ به هر سه دسته می‌توان چنین گفت:

اولاً: آيات فوق مربوط به اعتقادات و اصول دين است و در آن باب ما را از متابعت گمان منع نموده و بر حذر داشته است [و دليل مطلب صدر آيات يا ما قبل آن‌ها، ذيل و يا ما بعد اين آيات و نيز شأن نزول آن‌ها است به عنوان نمونه‏ مشركين مي‏پنداشتند كه فرشتگان دختران خدا هستند خدا فرمود: آيا شما در هنگام خلقت فرشتگان حضورداشته و شاهد بوديد كه اين‏چنين قضاوت مي‏كنيد؟ خير، نبوديد پس اين پندار غلط از كجا؟ سپس مي‏فرمايد: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»[102] يعني اينان روي پندار و گمان و حدس و تخمين قضاوت مي‏نمايند و پيدا است كه چنين قضاوتي منطقي نخواهد بود پس از خود آيات به خوبي اين مدعا اثبات مي‏شود و بحث از حجيت خبر واحد مجرّد مربوط به فروع دين و احكام شرعيه است و از موضوع آيات بيرون است. [103]

ثانیاً: بر فرض كه آيات شريفه عموميت و يا اطلاق داشته باشد و احكام شرعيه را هم شامل شود يعني دلالت كند بر منع از عمل به مظنه مطلقاً چه در اصول دين و چه در احكام شرعيه آن هم از هر راهي كه اين مظنه حاصل شود چه از راه خبر فاسق و چه خبر ثقه و چه حتي خبر عادل مي‏گویيم این عمومات را می‌توان از راه تخصیص یا تقیید از حکم کلی آیه خارج کرد و لذا نمی‌توان به آیه برای رد حجیت خبر واحد استناد کرد. [104]

با این بیان روشن می‌شود که دلایل قرآنی منکران حجیت خبر واحد مخدوش بوده و قابل استناد نیست.

نتیجه

احاديث (گفتار، سيره و تقرير معصوم علیه‌السلام) جزء مهم‌ترین منابع دين است كه در استنباط احكام فقهي ‏پس از قرآن ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد كه عمدتاً از طريق گفتار آن‌ها و در قالب خبر متواتر و يا خبر واحد صادر شده است ‏بنابراين، ‏بسيار بجاست تا حجیت اخبار واحد مورد بررسی قرار گیرد.‏

خبر در لغت اطلاع داشتن از چیزی است و در اصطلاح خبر واحد عبارت است از خبری که به حد تواتر نمی‌رسد؛ چه ‏راوی آن یک نفر باشد یا بیشتر که بر دو قسم است: خبر واحدی محفوف به قرائن قطعی و خبر واحدي كه ‏محفوف به ‏قرائن قطعی نيست. بحث در این مجال مربوط به قسم اخیر است.‏

حجت در لغت به دلیلی گفته می‌شود ‏ که صحت ادعای طرف را ثابت کند و منظور از حجيت خبر واحد آن ‏است كه عمل به موجب آن واجب است و اگر آن را اصلي نباشد عامل به آن ‏معذور خواهد بود.‏

از میان علما سید مرتضی، ابن ادریس، منکر حجیت خبر واحد گردیده‌اند و تقریبا بقیه علما حجیت آن را در مسائل فقهی پذیرفته‌اند.‏

‏ علما برای اثبات حجیت خبر واحد به دلایلی از کتاب، سنت، اجماع و عقل تمسک کرده‌اند که مهم‌ترین دلایل قرآنی را می‌توان آیات نبأ، نفر، ‏کتمان، سؤال و اذن دانست.‏

آيه نبأ‏ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.... حجرات 6) بیانگر آن است که اگر آورنده خبر، فاسق نبود ديگر نيازي به تحقيق و بررسي نيست و ‏مي‏توان به خبر وي اعتماد و استناد كرد. که به مفهوم وصف و همچنین ‏مفهوم شرط به حجیت خبر واحد دلالت دارد.‏

آیه نفر (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ ... (توبه 122) بیان می‌کند که فراگیری احکام شرعی توسط ‏عده‌ای و یادآوری آن‌ها به سایرین مستلزم اين است كه قول آنها براي ‏قوم ‏خودشان حجّت باشد، و الّا تشريع كوچ گروهي از مردمان هر طايفه، لغو و بي‏فايده خواهد بود. ‏ ‏ ‏

طبق نظر برخی علما با توجه به آیه کتمان (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ بقره 59) ‏كتمان حق حرام بوده و لذا ‏اظهار حق واجب مي‏گردد و در نتیجه قبول هم بر غير عالم واجب خواهد بود. که این استدلال دلیل بر حجیت خبر واحد نیست زیرا ‏اين آيه در مورد كتمان و نهفته ‏داشتن چيزي است كه براي همه مردم روشن و آشكار است.‏

آیه اهل ذکر (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ نحل 43) بیان می‌کند که سؤال کردن واجب است، در نتیجه جواب هم ‏بر شخص عالم و دانشمند واجب بوده و لازمه‌اش آن است که قبول جواب هم بر سائل واجب ‏باشد، لذا طبق نظر ‏برخی بر حجیت خبر واحد دلالت دارد درحالی‌که از آیه حکم وجوب سؤال برای حصول علم برداشت می‌شود نه برای ‏پذیرش تعبدی.‏

آیه اُذُن (وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ... توبه 61) صفت مصدّقيت پيامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم را ذكر ‏نموده که به طور مطلق مؤمنین را تصدیق می‌کند چه اخبار مؤمنين براي او يقين بياورد يا ‏نه، كه معلوم مي‏کند قول مؤمنان ‏حجت است حتي اگر به صورت خبر واحد باشد. درحالی‌که آیه بر تصدیق و تأیید قول غیر تعبدی دلالت نمی‌کند، لذا به ‏این آیه نمی‌توان به حجیت خبر واحد استناد کرد.‏

منکران حجیت خبر واحد برای اثبات نظر خود به سه دسته از ادلّه تمسك كرده‏اند: کتاب، سنت و اجماع؛ که سه گروه ‏از آیات مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است: آياتي كه ما را از عمل نمودن به غير علم و متابعت غير علم نهي کرده است، مانند ‏آیه «لا تَقْفُ ما لَيْسَ ‏لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏ (اسراء 36)؛ آياتي كه به طور مستقيم از متابعت از ظن مذمت مي‏كند مانند آیه «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ‏الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (نجم: 28)؛ همچنین تعليلي كه در ذيل آيه نبأ آمده یعنی عبارت «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» تعميم ‏داشته و كليت دارد و بیان می‌کند كسي كه به خبر واحد مجرّد اعتماد و عمل مي‏كند در حقيقت به غیر علم اقدام نموده و ‏‏ندامت دارد. در پاسخ به مخالفان گفته می‌شود که آيات فوق با توجه به سیاق مربوط به اعتقادات و اصول دين است.

با این بیان روشن می‌شود که دلایل قرآنی منکران حجیت خبر واحد مخدوش بوده ‏ و از میان ادله موافقان فقط می‌توان به ‏آیه نبأ و آیه نفر برای حجیت خبر واحد استناد کرد.‏

منابع

قرآن کریم

-        آلوسى، محمود؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم‏؛ تحقيق عطية على عبدالبارى؛ ‏بيروت‏: ‏دارالكتب العلميه‏؛ چاپ اول‏: 1415 ق‏.‏

-        ابن اثیر، مبارک بن محمد؛ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طناحی، قم: اسماعیلیان؛ 1367.

-        ابن إدريس، محمد بن منصور؛‏ السرائر (موسوعة إبن إدريس الحلي)‏؛ تحقيق محمد مهدي موسوي خرسان؛ نجف: العتبة العلوية المقدسة؛ چاپ اول: 1429 ق.

-        ابن حجر، احمد بن علی؛ النكت على كتاب ابن الصلاح؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ چاپ اول: 1414 ق.

-        ابن سینا، شفا، منطق، تحقیق الاب قنواتی سلنواتی، محمد الخضیری، فراء الاهوائی، چاپ مصر، [بی تا].

-        ابن شهر آشوب، محمد بن علی؛ متشابه القرآن ومختلفه؛ تهران: مكتبة البوذرجمهري؛ 1328.

-        ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحرير و التنوير؛ بيروت‏: موسسه التاريخ‏؛ چاپ اول‏ [بی تا].‏

-        ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت: دار صادر؛ چاپ سوم، 1414 ق.

-        اسلامي، رضا؛ قواعد كلي استنباط؛ قم‏: بوستان كتاب؛ چاپ پنجم‏: 1387 ش‏.

-        انصارى، مرتضى بن محمدامين‏؛ فرائد الاُصول‏؛ قم‏: موسسه النشر الاسلامي؛ چاپ پنجم‏: 1416 ق‏.

-        بخاری، محمد بن اسماعیل؛ الصحیح؛ بیروت: دار الفکر؛ 1401 ق.

-        بزودی، محمد بن محمد؛ معرفة الحجج الشرعیة؛ تحقیق عبدالقادر بن یاسین‏؛ بیروت: موسسة الرسالة؛ چاپ اول: 1420 ق.

-        جدیع، عبدالله بن یوسف؛ تحريرعلوم‎‎الحديث؛ بيروت: مؤسسة الريان؛ چاپ اول: 1424 ق.

-        جزایری، محمد جعفر؛ منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة،‌: دار الکتاب؛ 1415 ق.‏

-        جصاص، احمد بن علی؛ الفصول في الأصول‏؛ تحقيق عجيل جاسم النمشي؛ بیروت؛ چاپ اول: 1405 ق

-        ــــــــــــــــــــــــــــ ؛ احكام القرآن‏؛ تحقيق محمد صادق قمحاوى؛ بيروت‏: دار احياء التراث العربى‏؛ چاپ اول‏:1405 ق‏.

-        جوهرى، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح‏؛ تحقیق: احمد عبد الغفور عطار؛ بيروت‏: دار العلم للملايين‏؛ چاپ اول‏ [بی تا].

-        حق پناه، رضا و نقي زاده، حسن؛ در آمدی بر استناد به قرآن کریم در علم اصول؛ مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال 42، شماره 1/84؛ بهار و تابستان 89.

-        خويى، ابوالقاسم‏؛ مصباح الأصول؛ تقرير محمد سرور واعظ حسينى‏؛ قم‏: موسسه احياء آثار الامام الخوئي؛ چاپ اول‏: ‏1422 ق‏.

-        رازی، محمد بن ادریس؛ الجرح و التعدیل؛ بیروت: دار إحياء التراث العربي؛ چاپ اول [بی تا].

-        راغب اصفهانی، حسین بن احمد؛ مفردات الفاظ القرآن، تحقیق داوودی، بیروت/دمشق: دار القلم/ دار الشامیه. 1412 ق.

-        زحيلى، وهبة بن مصطفى‏؛ التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج‏؛ بيروت- دمشق: دار الفكر المعاصر؛ چاپ دوم‏: 1418 ق‏.

-        سايس، محمد على؛ تفسير آيات الاحكام؛ تحقيق ناجى ابراهيم سويدان‏؛ بيروت‏: المكتبة العصرية؛ [بی تا].

-        سبحانی، جعفر؛ حجت، مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی، ش 79؛ سال 1390.‏

-        شافعی، ابن ادریس؛ الام؛ بیروت: دارالفکر؛ چاپ دوم: 1403 ق.

-        شریف، عبدالله بن عبدالرحمن؛ حجية خبر الآحاد فی العقائد و الاحکام؛ ریاض: وزارت الشؤون الاسلامیة و الاوقاف و الدعوة و الارشاد؛ [بی تا].

-        شوكانى، محمد بن على؛ فتح القدير؛ دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب‏؛ چاپ اول‏:1414 ق‏.

-        شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ الرعاية في علم الدراية؛ قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي؛ چاپ دوم: 1408 ق.

-        شيروانى، على‏؛ ترجمه اصول فقه‏؛ قم‏: دار الفكر؛ چاپ هشتم‏: 1388

-        ـــــــــــــــــ ‏؛ تحرير اصول فقه‏؛ قم‏: دار العلم‏؛ چاپ دوم‏: 1385.

-        صدر، محمد باقر؛ بحوث في علم الأصول؛ تقرير سيد محمود شاهرودي‏؛ قم: دائرة المعارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت علیهم‌السلام؛ چاپ سوم؛ 1426 ق.

-        طباطبايى، محمد حسين؛ الميزان فى تفسير القرآن‏؛ قم‏: دفتر انتشارات اسلامى؛ چاپ پنجم‏: ‏1417 ق‏.

-        طبرسى، فضل بن حسن‏؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن‏؛ تحقيق محمد جواد بلاغى؛ تهران‏: ناصر خسرو؛ چاپ سوم‏:‏1372.

-        طبرى كياهراسى، على بن محمد؛ احكام القرآن‏؛ تحقيق محمدعلى موسى و عبد عطية عزت؛ بيروت‏: دارلكتب العلمية؛ چاپ دوم‏: 1405 ق.

-        طبرى، محمد بن جرير؛ جامع البيان فى تفسير القرآن؛ بيروت‏: دار المعرفه؛ چاپ اول‏:‏1412 ق‏.

-        طوسی، محمد بن حسن؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تحقيق احمد قصيرعاملى؛ بيروت‏: دار احياء التراث العربى؛ چاپ اول‏ [بی تا].

-        ــــــــــــــــــــــــــــ ؛ العدة فی اصول الفقه؛ قم‏: محمد تقي علاقبنديان‏؛ چاپ اول: 1417 ق.

-        عتر، نور الدین محمد؛ الاتجاهات العامة ‏ للاجتهاد و مكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها؛ دمشق: دارالمكتب؛ چاپ اول: 1420 ق.

-        علامه‌حلی، حسن بن یوسف؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ قم: مرکز النشر الاعلام الاسلامی؛ چاپ سوم: 1404 ق.

-        علم الهدی، علی بن حسین؛ الذريعة إلى أصول الشريعة؛ تهران: دانشگاه تهران؛ چاپ اول: 1376.

-        ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ رسائل الشريف المرتضى‏؛ قم: دار القرآن الكريم‏؛ چاپ اول: 1405 ق.

-        فاضل موحدي لنكراني، محمد؛ إيضاح الكفاية؛ قم‏: نوح‏؛ چاپ پنجم: 1385.

-        فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ بيروت‏: دار احياء التراث العربي؛ چاپ سوم: ‏1420 ق‏.

-        فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛‌: هجرت؛ 1409 ق

-        فیومی، احمد بن محمد؛ المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم: دار الهجرة؛ 1414 ق.‏

-        فيروز آبادى، محمد بن يعقوب‏؛ القاموس المحيط؛ بيروت‏: دار الكتب العلمية؛ چاپ اول‏ [بی تا].‏

-        قرطبى، محمد بن احمد؛ الجامع لأحكام القرآن‏؛ تهران‏: انتشارات ناصر خسرو؛ چاپ اول‏: 1364‏

-        مامقانی، محمد رضا، نتائج مقباس الهدایة، قم: لیتوگرافی حمید؛ 1414 ق.‏

-        محقق داماد، مصطفى‏؛ مباحثى از اصول فقه‏؛ تهران‏: مركز نشر علوم اسلامي‏؛ چاپ اول‏: 1362‏

-        محمدي، علي؛ شرح اصول استنباط؛ ‏ قم‏: دار الفكر؛ چاپ سوم، [بی تا].

-        ــــــــــــــــــ ‏؛ شرح اصول فقه؛ قم‏: دار الفكر؛ چاپ دهم‏: 1387 ش‏.

-        ــــــــــــــــــ ؛ شرح رسائل؛ قم‏: دار الفكر؛ چاپ هفتم‏: 1387 ش.

-        مشکینی، علی؛ کفایة الاصول (مع حواشی المشکینی)، قم: لقمان؛ 1413 ق.

-        ــــــــــــــــــ ؛ تحرير المعالم في أصول الفقه‏؛ قم‏: مهر؛ چاپ اول: 1396 ق‏.

-        مظفر؛ محمد رضا؛ اصول الفقه؛ ترجمه علي‏ شيرواني؛ قم‏: دار الفكر؛ چاپ هشتم‏: 1388 ش

-        مفید، محمد بن محمد؛ مختصر التذكرة بأصول الفقه‏؛ قم: كنگره شيخ مفيد؛ چاپ اول: 1413 ق.

-        مكارم شيرازى، ناصر و همکاران؛ تفسير نمونه‏؛ تهران‏: دار الكتب الإسلامية؛ چاپ اول‏: 1374 ش‏.

-        مكارم شيرازى، ناصر؛ انوار الأصول‏؛ تقرير احمد قدسى؛ قم‏: مدرسه الامام علي بن ابي طالب (ع)‏؛ چاپ دوم‏:‏1428 ق‏.

-        ملكي اصفهاني، مجتبي‏؛ فرهنگ اصطلاحات اصول‏؛ قم‏: عالمه؛ چاپ اول‏: 1379 ش‏.

-        مناوی، محمد عبدالرئوف؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ چاپ اول: 1415 ق.

-        موسوي بجنوردي، محمد؛ علم اصول؛ تهران‏: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، موسسه چاپ و نشر عروج؛ چاپ اول‏: 1379 ش‏.

-        ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مقالات اصولي‏؛ تهران: بینا؛ چاپ اول ‏[بی تا].

-        نجفي دولت آبادي، محمد حسين؛ شرح فارسي كفاية الأصول‏؛ قم‏: چاپخانه علميه‏؛ چاپ دوم‏[بی تا].

-        مسلم بن حجاج؛ الصحیح؛ بیروت: دار الفکر؛ [بی تا].‏

-        ولايي، عيسي‏؛ فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول‏؛ تهران‏: نشر ني‏؛ چاپ ششم‏: 1387 ش‏.